مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده است
تحولات اخير در كشور و نوع رفتار جريان اقتدارگراي حاكم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاري و سپس اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بي نظير در جريان ارتباطات اجتماعي از جمله قطع پيامك ها و اختلال در تماس هاي تلفني و محدوديت هاي اينترنتي، دروغ پراكني آشكار و تحريف هاي بهت آور رسانه به اصطلاح ملي و ديگر رسانه هاي وابسته به جريان دولتي از وقايع روز كشور، خشونت بي سابقه در مواجهه با اعتراض هاي آرام و مدني، تهديد و ارعاب مخالفان سياسي، محدوديت شديد در فعاليت خبررساني رسانه هاي داخلي و خارجي در كشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوي و فعالان سياسي اصلاح طلب و برخي روزنامه نگاران، نزد بسياري از ناظران، كودتا يا شبه كودتاي انتخاباتي نام گرفت.
اما شنيده ها و شواهد ديكري حاكي است كه جريان حاكم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممكن رضايت نداده و هدف شوم ديگري را در راستای تسويه حساب گسترده داخلي با مخالفان سياسي قانوني در سر دارد.
پس از دستگيري هاي عجيب عده اي از فعالان سياسي در منزل، خيابان و محل كار كه گاه باتندي و خشونت همراه بوده، يك تحليل مبتنی بر شايعاتي بود که بر اساس آن بازداشت شدگان قرار است به شيوه اي شناخته شده، تحت فشار براي اقرار به مسايلي قرار بگيرند كه همچون بسياري از اقارير مشابه، كذب آنها براي تمامي ناظران و مردم آگاه كشورمان بديهي است اما هنوز براي برخي از چهره ها و جريان هاي شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.
تحليل خوش بينانه دومي نيزمطرح بود مبني بر اينكه اين رفتار جريان حاكم، رفتاري هيستريك، عصبي و موقتي است كه در برابر موج گسترده مردمي، خط ارعاب را دنبال مي كند و پس از مدتي، حداكثر پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، آزاد مي شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه هاي وابسته به جريان دولتي و اقتدارگرا منعكس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد مي كند.
ارائه تحليل هاي هذيان گونه و رسوا مبني بر اعترافات بازداشت شدگاني كه معلوم نيست از چه كانالي، چگونه و بر اساس چه قانوني به رسانه هاي اقتدارگرا رسانده مي شود، گذشته از اينكه در صحت وقوع چنين اعتراف هايي ترديد جدي وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهاي فعال در جامعه را دنبال مي كند، تاييد كننده اين مطلب است كه اراده جريان حاكم بر گرفتن ماهي هاي درشتي از آب گل آلود موجود قرار گرفته و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.
آنها در پي اين هستند كه حالا كه اتهام كودتاي انتخاباتي را به جان خريده اند، به سان بي آبرويي كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، يكباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانوني و ديده بان مدني و هر شخص حقيقي و حقوقي دست و پاگير ديگري راحت كند.
به ميان كشيدن موضوع انقلاب يا كودتاي مخملي از سوي اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجراي تازه در تحولات اخير همان حكايت تكراري دكمه اي است كه براي آن به دنبال كت مي گردند. اتهامي را بدون سند به ميان كشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوي آن را اثبات كنند و براي اين قباي دوخته، پيكري براي پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مكتب ماكياوليستي آنها كه هدف وسيله را توجيه مي كند، اينك فشار به برخي از پاك ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يكباره آنها را در زندان متوجه كند كه در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويي از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود كرده است. ادعاي محمل انقلاب مخملين كه سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناكام مانده اند. بگذريم از اينكه امكان انقلاب مخملي در ايران اساسا ممكن نيست و شبيه خواندن رژيم هايي كه در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامي به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است كه اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهي را به نظام ندارند.
در چنين شرايطي كه مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومي را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومي از نهادهايي كه بايد بي طرف باشند ولي نيستند را سلب كرده، انتخابات را از معنا تهي كرده، اطلاعات و آمار رسمي را به دستمايه اي براي طنز و شوخي هاي مردمي بدل كرده، لنگرگاه هاي معنوي جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود كرده و سرمايه اجتماعي را فرو ريخته، اينك به سراغ سرمايه هايي ديگر از نظام و انقلاب رفته اند كه همانا فرزندان صادق و پاك آن هستند و بناي آن دارند كه اتهامات سنگيني را با استفاده از اهرم فشارهاي غيرقانوني به آنها نسبت دهند.
بديهي و بر ما مسجل است كه اقتدارگرايان در صورت تكرار اين روش بارها آزموده شده، طرفي نبسته و تنها بر بي آبرويي خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيري هاي ساختگي بسياري كه در ذهن خود دارد، فريب چنين بازي هايي را نمي خورد، اما هزينه هايي كه بر نظام تحميل مي شود و ظلمي كه بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها مي رود و وظيفه مان در برابر خانواده هاي مورد جفاي اين بازداشت شدگان، ما را از سكوت در برابر اين ستم باز مي دارد.
در اين وضعيت دشوار و تلخ كه دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهاي متعالي آن به درد آمده و بزرگان آن يكي پس از ديگري مورد اتهام و بي احترامي نامحرمان با انقلاب قرار مي گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام كه اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه مي شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخي از اين بزرگواران هستيم كه تاكنون پاسخي نداده اند، مقامات مستقل قضايي به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمي شاهرودي، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطاي بزرگ كه شواهد آن در سايت ها و روزنامه هاي جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيري كنند.
همچنين بار ديگر اعلام مي كنيم كه هرگونه اعترافي كه در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانوني و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره اي به گره هاي كور خودساخته اقتدارگرايان براي نظام خواهد افزود.
تنها راه حل براي خروج از بحران فعلي، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادي فوري بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانوني ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده هاي حق الهي، به مقصود نرسيده و پايان خوشي را براي رهپويان آن به
تحولات اخير در كشور و نوع رفتار جريان اقتدارگراي حاكم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاري و سپس اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بي نظير در جريان ارتباطات اجتماعي از جمله قطع پيامك ها و اختلال در تماس هاي تلفني و محدوديت هاي اينترنتي، دروغ پراكني آشكار و تحريف هاي بهت آور رسانه به اصطلاح ملي و ديگر رسانه هاي وابسته به جريان دولتي از وقايع روز كشور، خشونت بي سابقه در مواجهه با اعتراض هاي آرام و مدني، تهديد و ارعاب مخالفان سياسي، محدوديت شديد در فعاليت خبررساني رسانه هاي داخلي و خارجي در كشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوي و فعالان سياسي اصلاح طلب و برخي روزنامه نگاران، نزد بسياري از ناظران، كودتا يا شبه كودتاي انتخاباتي نام گرفت.
اما شنيده ها و شواهد ديكري حاكي است كه جريان حاكم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممكن رضايت نداده و هدف شوم ديگري را در راستای تسويه حساب گسترده داخلي با مخالفان سياسي قانوني در سر دارد.
پس از دستگيري هاي عجيب عده اي از فعالان سياسي در منزل، خيابان و محل كار كه گاه باتندي و خشونت همراه بوده، يك تحليل مبتنی بر شايعاتي بود که بر اساس آن بازداشت شدگان قرار است به شيوه اي شناخته شده، تحت فشار براي اقرار به مسايلي قرار بگيرند كه همچون بسياري از اقارير مشابه، كذب آنها براي تمامي ناظران و مردم آگاه كشورمان بديهي است اما هنوز براي برخي از چهره ها و جريان هاي شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.
تحليل خوش بينانه دومي نيزمطرح بود مبني بر اينكه اين رفتار جريان حاكم، رفتاري هيستريك، عصبي و موقتي است كه در برابر موج گسترده مردمي، خط ارعاب را دنبال مي كند و پس از مدتي، حداكثر پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، آزاد مي شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه هاي وابسته به جريان دولتي و اقتدارگرا منعكس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد مي كند.
ارائه تحليل هاي هذيان گونه و رسوا مبني بر اعترافات بازداشت شدگاني كه معلوم نيست از چه كانالي، چگونه و بر اساس چه قانوني به رسانه هاي اقتدارگرا رسانده مي شود، گذشته از اينكه در صحت وقوع چنين اعتراف هايي ترديد جدي وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهاي فعال در جامعه را دنبال مي كند، تاييد كننده اين مطلب است كه اراده جريان حاكم بر گرفتن ماهي هاي درشتي از آب گل آلود موجود قرار گرفته و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.
آنها در پي اين هستند كه حالا كه اتهام كودتاي انتخاباتي را به جان خريده اند، به سان بي آبرويي كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، يكباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانوني و ديده بان مدني و هر شخص حقيقي و حقوقي دست و پاگير ديگري راحت كند.
به ميان كشيدن موضوع انقلاب يا كودتاي مخملي از سوي اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجراي تازه در تحولات اخير همان حكايت تكراري دكمه اي است كه براي آن به دنبال كت مي گردند. اتهامي را بدون سند به ميان كشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوي آن را اثبات كنند و براي اين قباي دوخته، پيكري براي پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مكتب ماكياوليستي آنها كه هدف وسيله را توجيه مي كند، اينك فشار به برخي از پاك ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يكباره آنها را در زندان متوجه كند كه در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويي از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود كرده است. ادعاي محمل انقلاب مخملين كه سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناكام مانده اند. بگذريم از اينكه امكان انقلاب مخملي در ايران اساسا ممكن نيست و شبيه خواندن رژيم هايي كه در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامي به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است كه اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهي را به نظام ندارند.
در چنين شرايطي كه مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومي را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومي از نهادهايي كه بايد بي طرف باشند ولي نيستند را سلب كرده، انتخابات را از معنا تهي كرده، اطلاعات و آمار رسمي را به دستمايه اي براي طنز و شوخي هاي مردمي بدل كرده، لنگرگاه هاي معنوي جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود كرده و سرمايه اجتماعي را فرو ريخته، اينك به سراغ سرمايه هايي ديگر از نظام و انقلاب رفته اند كه همانا فرزندان صادق و پاك آن هستند و بناي آن دارند كه اتهامات سنگيني را با استفاده از اهرم فشارهاي غيرقانوني به آنها نسبت دهند.
بديهي و بر ما مسجل است كه اقتدارگرايان در صورت تكرار اين روش بارها آزموده شده، طرفي نبسته و تنها بر بي آبرويي خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيري هاي ساختگي بسياري كه در ذهن خود دارد، فريب چنين بازي هايي را نمي خورد، اما هزينه هايي كه بر نظام تحميل مي شود و ظلمي كه بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها مي رود و وظيفه مان در برابر خانواده هاي مورد جفاي اين بازداشت شدگان، ما را از سكوت در برابر اين ستم باز مي دارد.
در اين وضعيت دشوار و تلخ كه دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهاي متعالي آن به درد آمده و بزرگان آن يكي پس از ديگري مورد اتهام و بي احترامي نامحرمان با انقلاب قرار مي گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام كه اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه مي شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخي از اين بزرگواران هستيم كه تاكنون پاسخي نداده اند، مقامات مستقل قضايي به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمي شاهرودي، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطاي بزرگ كه شواهد آن در سايت ها و روزنامه هاي جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيري كنند.
همچنين بار ديگر اعلام مي كنيم كه هرگونه اعترافي كه در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانوني و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره اي به گره هاي كور خودساخته اقتدارگرايان براي نظام خواهد افزود.
تنها راه حل براي خروج از بحران فعلي، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادي فوري بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانوني ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده هاي حق الهي، به مقصود نرسيده و پايان خوشي را براي رهپويان آن به
همراه ندارد
